لباس‌های دارای نشان شیما نباید مورد نظارت سلیقه ای قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۱۰۷۴
به گزارش خبرنگار ایرنا، سید مجید امامی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران زنجان به فعالیت کارگروه مد و لباس اشار کرد و افزود: این کارگروه یک سری وظایف نظارتی، حمایتی و هدایتی دارد؛ در حوزه نظارتی با تنظیم دستورالعمل، ضوابط و قوانین و هم با ایجاد سامانه های تسهیل گر و ناظر که یکی از مهمترین این سامانه ها، سامانه «شیما» است، عمل می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان اینکه ضمانت اجرای مصوبات کارگروه مد و لباس ابلاغ آنها توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که قانون مجلس هم این روند را به عنوان ضمانت اجرا مشخص کرده است، اظهار داشت: طبعا حضور مجموعه صمت - صنعت، معدن و تجارت و اصناف، تسهیل گر اجرای مصوبات کارگروه است؛ اگر این مجموعه ها همراهی نکنند ما مشکلات جدی خواهیم داشت که البته در دوره جدید این همراهی وجود دارد.
امامی گفت: ما تمام تلاشمان در کارگروه این است که نظارت ها را به سمت نظارت های غیر مستقیم ببریم تا در واقع چالش و اصطکاک بین بازرسان اصناف با و احدهای صنفی به حداقل برسد؛ در این خصوص باید آنقدر وظیفه هدایتی را خوب انجام دهیم که در عرصه نظارتی اینقدر انرژی نگذاریم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه این شورا سه اولویت را ذیل تحقق نقش مهندسی فرهنگی و سند تحول دولت مردمی دارد که همه آنها در راستای احیای امید در جامعه است، گفت: ما در زمان حاضر در دوره جهاد امید هستیم، این مفهوم جهاد امید به این معنی است که باید شب و روزمان را صرف ارتقای امید مردم به آینده ایران و جمهوری اسلامی کنیم.
امامی ادامه داد: این اولویت ها شامل ارتقای سبک زندگی از طریق صنایع فرهنگی، ارتقای نشاط اجتماعی و زیست عفیفانه است و امیدورایم رسانه ها هم ما در تحقق هر چه بیشتر این مولفه ها کمک کنند.
از احیای ظرفیت های لباس اقوام در لباس معاصر اجتماعی حمایت می کنیم
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در بخش دیگری از سخنان به سیاست های حمایتی از بازآفرینی لباس های سنتی اشاره کرد و گفت: در این راستا از هر طراح و جریانی که نشان ها و المان های سنتی را بتواند بروزآوری کند حمایت جدی می کنیم.
وی با بیان اینکه کارهای بزرگی را در این خصوص گروه های مردمی و موسسات خصوصی انجام دادند، اظهار داشت: سیاست قاطع ما که در جشنواره های مختلف آن را مدنظر خواهیم داشت، احیای ظرفیت های لباس اقوام در لباس معاصر اجتماعی است.
برنامه فرهنگی اجتماعی ویژه سواحل تدوین و ابلاغ شده است
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: در مورد ساحل ها، برنامه فرهنگی اجتماعی ساحل را داریم که مبتنی بر غنی سازی اوقات فراغت گردشگران و هم ناظر بر ارتقای هویت محلی شهرها و جزایر ساحلی است.
وی افزود: اگر این هویت و زیست بوم ها احیا شود ما دیگر شاهد محیط های بی هویت فاقد موارد اولیه فرهنگی نخواهیم بود.
امامی گفت: در ساحل مجری و هماهنگ کننده اصلی مسائل اجتماعی، معاونت اجتماعی وزارت کشور است که هماهنگی بسیار خوبی بین شورای فرهنگ عمومی و این معاونت وجود دارد.
در سفر بعدی رییس جمهوری به زنجان، کتابخانه مرکزی این استان تعیین تکلیف می شود
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به وضعیت توقف پروژه احداث کتابخانه مرکزی در زنجان گفت: در سفر بعدی رییس جمهوری به زنجان، کتابخانه مرکزی این استان تعیین تکلیف می شود.
امامی همچنین فرصت مهم استان زنجان را، مردمی بودن و مردم پایگی خدمات فرهنگی و اجتماعی در آن دانست و اظهار داشت: این استان در حوزه های مختلف این موضوع را ثابت کرده و این بزرگ ترین فرصت برای توسعه فرهنگی است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه های فرهنگی مثل کتابخانه، سینما و سالن نمایش این استان نیازمند توجه جدی است و متاسفانه در مواردی غفلت هایی در سرانه های فرهنگی آن شده است.
برچسب‌ها شورای فرهنگ عمومی سید مجید امامی زنجانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای فرهنگ عمومی سید مجید امامی زنجان شورای فرهنگ عمومی سید مجید امامی زنجان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۱۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود